اگرچه بهرهوری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب صاحبنظران اقتصادی، نیروی انسانی کشور را غیربهرهور و ناکارآمد میدانند، در حالی که بهرهوری سرمایه و بهرهوری عوامل کل در کشور منفی است و ریشه آن را در اقتصاد ناکارآمد دولتی و تحریمها باید پیدا کرد.
سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این رابطه اظهار داشت: «در برنامههای توسعه بدون محاسبه و دقت، سهم بالایی برای بهرهوری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، شاخص بهرهوری برای اغلب مردم و کارشناسان تشریح نشده است.»
وی افزود: «اگرچه بهرهوری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب نیروی انسانی کشور را غیربهرهور و کمکار و ناکارآمد میدانند، اما بهرهوری سرمایه و بهرهوری عوامل کل (سرمایه و مدیریت) در کشور منفی است و ریشه آن در اقتصاد ناکارامد دولتی و تحریمها است.»
حسینی با اشاره به فرهنگ کار و ضعیف شدن آن، عنوان کرد: «در کشور با پدیده بیکاری پنهان و ناتوانی در تولید مواجه هستیم و به طور قطع باید نسبت به اصلاح نظام دستمزد اقدام شود.»
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی توضیح داد: «برای محاسبه بهرهوری نیروی انسانی میتوان ابتدا ارزش افزوده برای مثال بخش نساجی را محاسبه كرد و سپس آن را به تعداد شاغلان آن بخش تقسیم میكنند كه این شاخص را با شاخص سال گذشته قیاس میكنند.»
حسینی تصریح کرد: «زمانی به این شاخص توجه میكنیم، درمییابیم كه بهرهوری نیروی انسانی در مجموع سالانه 4.1 درصد رشد كرده و منفی نیست.»
وی متذکر شد: «این شاخص كه در سال ۸۳ معادل ۹۲ بوده است، در سال ۹۲ به ۱۱۸ رسیده است.»
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی عنوان کرد: «مشكل اصلی در بخشهایی از اقتصاد است كه نیروی مازاد انسانی دارند و به علت دولتی یا عمومی بودن قادر به تعدیل نیروی انسانی نیستند، بنابراین این شاخص در بخش نفت، گاز و ساختمان به علت پروژههای نیمهتمام منفی میشود، اما در بخش صنعت، معدن و كشاورزی و حتی مخابرات كه بیشتر بخش خصوصی فعالیت دارد و وابستگی كمتری به خارج و دولت داشته، مثبت است.»
22539
نظر شما